تجربهی کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که هر جا شفافیت اقتصادی افزایش یافت، فساد اقتصادی کاهش چشمگیری داشت. شفافیت اقتصادی در واقع همان اطلاعرسانی حقیقی و همهجانبه در عرصهی فعالیتهای اقتصادی و روشن بودنِ ساز و کارهای حاکم بر روابط اقتصادی (یعنی چگونگی تولید و توزیع ثروت) در جامعه است. اقتصادی که در آن شفافیت نیست، بستر لازم برای رقابت اقتصادی سالم را ندارد؛ یعنی در چنین اقتصادی سرمایهگذار احساس نمیکند که در شرایطی برابر با سایرین قرار دارد. اگر این امکان رقابت برابر وجود نداشته باشد، آنها که توان اقتصادی بیشتری دارند موفقتر نیستند. به همین خاطر بیعدالتی و رانت در این جامعه افزایش یافته و فساد اقتصادی رسوب میکند. کمبود و شفاف نبودن اطلاعات در اقتصاد ایران، عاملی در جهت فرار از نظارت بر عملکرد بخشهای تصمیمگیر و فعال در اقتصاد است. این در حالی است که اگر شفافیت اقتصادی افزایش یابد، اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی نیز افزایش خواهد یافت. اقتصاد در شرایط بحرانی به این اعتماد مردمی به شدت نیاز خواهد داشت. به طور مثال مردم اگر به مسئولین اقتصادی اعتماد داشته باشند، در شرایطی که مسئولین توصیه میکنند که مردم دلار نخرند که ضرر میکنند، آنها به این توصیه عمل میکنند اما اگر این اعتماد وجود نداشته باشد چه بسا افزایش لجام گسیختهی تقاضا در بازار ارز منجر به بحران اقتصادی و مالی شود. همچنین شفافیت از طریق بهبود فضای کسبوکار و کاهش ریسک نیز به تقویت تولید داخلی کمک میکند. به طور کلی این حق مردم است که بدانند؛ مثلا مردم حق دارند از موقعیتهای اقتصادی مطلع باشند، حق دارند که بازندهی تبعیض و رانت اطلاعاتی نباشند و حق دارند بدانند که کمترین و بیشترین حقوق دریافتی نهادهای گوناگون چه مقدار است. مردم حق دارند بدانند که حقوقهای نجومی توسط چه کسانی و با چه توجیهی اخذ میشود یا چرا مخارج دولت در برهههایی از تاریخ اقتصادی ایران چند برابر شده است. اگر این حق به صاحبان حق که مردم هستند، اعطا نشود ظلم است و این سنت الهی است که ظلم پایدار نیست. لذا اقتصادی که در آن شفافیت نباشد، پایدار نیست و این دقیقاً خلاف اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط سخت پایدار باشد و سختیها را از طریق کاهش قدرت خرید مردم به آنها منتقل نکند. در اقتصادی که شفافیت باشد، رانت حذف میشود و سود و منفعت اقتصاد برای عامهی مردم میشود. مردم از امکانات برابر برای پیشرفت برخوردار میشوند و هر کسی بر اساس شایستگیهایش از امکانات اقتصادی استفاده کرده و رشد میکند. در چنین اقتصادی مردم احساس نمیکنند که همه چیز تحت کنترل یک حلقهی بستهی رانتی است، لذا تلاش میکنند و به آینده امیدوارند. ورود مردم به اقتصادِ شفاف، در حقیقت مقدمهای برای مردمی کردنِ اقتصاد میشود که یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است. در اندیشهی اقتصادی رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی نه تنها اقتصاد دولتی نیست، بلکه کاملاً مردمی است؛ چرا که ایشان معتقدند در برهههای مختلف انقلاب –مانند دفاع مقدس- هر جا مردم وارد میدان شدند، پیروزی قطعی حاصل شد.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی سه عامل مهم را به عنوان عوامل «ضد رشد اقتصادی» اعلام کرده است که عبارتند از: «گستردگی فعالیت دولت در امور اقتصادی»، «نبود شفافیت و پاسخگو نبودن مدیران دولتی» و «رقابتپذیر نبودن محیط فعالیتهای اقتصادی». یکی از مضرات اساسی عدم شفافیت نیز این است که امکان برنامهریزی و سیاستگزاری صحیح از قوای عاقلهی نظام که محققین و نخبگان هستند، گرفته میشود و اندیشمندان نمیتوانند تحلیل دقیقی از وضع موجود داشته باشند، لذا ارائهی راهکارهای دقیق و جامع توسط صاحبنظران نیز رخ نمیدهد. عدم استفاده از ظرفیت فکری نخبگان و محققین و همچنین عدم ورود مردم به عرصههای اقتصادی در کنار عدم اعتماد اجتماع به مسئولین اقتصادی تحقق اقتصاد مقاومتی را غیر ممکن میسازند؛ لذا شفافیت اقتصادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است. حال سوال اینجاست که با این همه اهمیتِ شفافیت اقتصادی، چرا در اقتصاد ایران آنطور که شایسته است در جهت افزایش شفافیت اقتصادی گام برداشته نشده است!؟ پاسخ را باید در ساختار نفتی اقتصاد ایران جستوجو کرد. وقتی دستگاههای اجرایی عمدهی مخارج خود را از طریق خامفروشی تامین میکنند، نیازی نمیبینند که در مورد مخارج خود به مردم پاسخگو باشند؛ لذا گام موثری در جهت شفافیت اقتصادی برداشته نمیشود. اگر عمدهی مخارج دستگاههای اجرایی متکی به مالیات بود، این دستگاهها مجبور بودند برای هر ریال از مخارج خود به مردم پاسخگو باشند. کاهش وابستگی به نفت، خود مولفهای از مولفههای اقتصاد مقاومتی است که اگر محقق شود، از کانال افزایش شفافیت منجر به تحقق بیش از پیش اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
ارسال نظرات